جزئیات جدید قانون حجاب | محرومیت زنان بی حجاب از سفر خارجی | انفصال از خدمت کارمندان زن بی‌حجاب | افراد خاطی در قانون حجاب ممکن است زندانی شوند | رویکرد نظام ملاطفت و همراهی با مردم است!
به گزارش روبرونیوز، مهدی باقری عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب آخرین جزئیات بررسی ایرادات این لایحه را اعلام کرد.
این مدافع لایحه عفاف و حجاب به برخی محرومیت های اجتماعی در لایحه مذکور اشاره می کند و می گوید: فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد و از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.
* فکر می‌کنم هفته آینده این قانون با اصلاحات انجام شده، دوباره به شورای نگهبان بفرستیم. البته اشکالات و ابهاماتی هم که شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب وارد کرده بود، به جا بود زیرا وقتی قرار است این قانون در همه جای کشور اجرا شود، نباید برای مجریان و مخاطبان قانون هیچ ابهامی وجود داشته باشد.
* سوال پیش آمدن در مورد جریمه‌های مندرج در لایحه عفاف و حجاب، یک امر طبیعی است اما به دلیل اینکه این قانون هنوز نهایی نشده، امکان دارد هر نوع اظهارنظری منجر به ایجاد سوال یا ابهام شود. موردی که ما در لایحه عفاف وحجاب دنبال آن هستیم، رویکرد ملاطفت و همراهی با مردم است.
* در مورد برخورد با بی‌حجابی مراحل به این ترتیب است که ابتدا مرحله تذکر است، بعد از مرحله تذکر مرحله جریمه لحاظ می‌شود، منتهی جریمه نه باید آنقدر کم باشد که بی‌اثر باشد و بازدارندگی نداشته باشد نه آنقدر زیاد باشد که غیرمنطقی تلقی شود.
* منتهی نکته اینجاست مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟ وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.
* بنابراین اگر در مواردی در لایحه عفاف و حجاب حرف از جریمه نقدی سنگین یا زیاد است، مصادیق بسیار کمی برای این قبیل جریمه‌ها وجود دارد و مخاطب قانون مذکور افرادی هستند که قانون برای آنها ارزش و احترامی ندارد و تعداد آنها هم در جامعه انگشت‌شمار است بنابراین جریمه نقدی موجود در لایحه عفاف و حجاب اصلاً نباید تبدیل به یک دغدغه شود.
* مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آنها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟
* تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.
* وقتی که فرد جریمه می‌شود به این معنی است که این مد نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی مراحل قضایی است به این ترتیب که برای فرد پرونده قضایی شکل می‌گیرد، که پرونده قضایی متناسب با نظر و رأی قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت.
* البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون قاضی می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.
* فردی که به قانون احترام نمی‌گذارد، قانون را قبول ندارد و به نوعی در مقابل آن گردن کشی می‌کند، در آینده نمی‌تواند مجری قانون باشد. در حقیقت وقتی این شخص می‌خواهد در کشور فعالیت اجتماعی داشته باشد، تخطی از قانون به عنوان سوءپیشینه فرد تلقی خواهد شد، علاوه بر این فردی که قانون حجاب تخطی کرده از خدماتی که در کشور می‌گیرد، محروم می‌شود که یکی از آنها سفر خارجی است.
* امکان دارد کارمندان دولتی که قانون حجاب را رعایت نمی‌کنند، از خدمت منفصل شوند اما نه اینکه لزوماً منجر به انفصال آنها از خدمت شود. قطعاً به عنوان تخلفات اداری قابل بررسی خواهد شد اما محرومیت از گرفتن مسئولیت‌ها، ارتقا یا حتی انفصال موقت یا دائم از خدمت می‌تواند از جمله آرایی باشد که توسط قاضی برای فرد صادر شود.
* شورای نگهبان در مورد اینکه جریمه زیاد باشد، کم باشد، اصلاً باشد یا نباشد، قانون اینگونه باشد یا نباشد، ورود نداشته است. بلکه شورای نگهبان صرفاً به بحث‌های مربوط به ابهام‌ها و اشکال‌هایی که مطرح است ورود می‌کند و ما هم مکلف هستیم که به آن موارد رسیدگی کنیم. بنابراین جریمه موضوعیت نداشته است. امکان دارد در مورد زمان، میزان و شرایط گرفتن جریمه ابهام وجود داشته باشد.
* در نتیجه درباره متن قانون ابهامی وجود ندارد بلکه شورای نگهبان در مورد نحوه اجرای این قانون با ابهاماتی مواجه است که آنها باید الان شفاف شود که این قانون در اجرا، متوقف یا لوث نشود. لذا همه ابهاماتی که شورای نگهبان مطرح می‌کند، در راستای تحکیم این قانون است.
